گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، عطا بهرامی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص عوامل تاثیر گذار بر روند افزایش قیمت مسکن در چند سال گذشته، گفت: در بحث مسکن دو روند قیمتی و عوامل موثر بر قیمت مسکن را میتوان مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد. تا قبل از مسکن مهر افزایش قیمت مسکن بیش از متوسط تورم بود اما بعد از تولید مسکن مهر این روند نزولی شد به طوری که تورم مسکن کمتر از تورم اقتصاد بود.
وی در این باره افزود: کاهش تورم مسکن در آن سال ها را می توان ناشی از افزایش عرضه مسکن دانست که به بهبود قیمت ها منتهی شد. درمورد مسکن، راهکار تولید بیشتر است و بازگشت به سیاست هایی که اقتصاد را ترمیم می کند درغیر این صورت با توسل به یک روش نمی توان به صورت دائمی معضلات بخش مسکن را به شدت کاهش داد.
وی در خصوص سیاستهای اقتصادی تاثیر گذار بر نرخ مسکن گفت: مسکن نیز مانند سایر کالاها از شرایط اقتصادی و نرخ ارز تاثیر می گیرد. نمی توانیم انتظار داشته باشیم مسکن که مانند سایر کالاهاست از این قاعده مستثنی شود، چرا که با افزایش نرخ تورم و روند صعودی دلار قیمت های مسکن نیز روند شتابانی به خود می گیرند و به سرعت بالا می روند.
عطا بهرامی در این باره توضیح داد: وقتی تورم بالا می رود اینکه کدام کالاها روند افزایشی قیمت پیدا می کنند فقط به " عرضه" کالا مرتبط است. به عنوان مثال، کاهش عرضه خودرو در چهار، پنج سال گذشته قیمت خودرو را به حدی بالا برده که حتی بیش از تورمی است که در نرخ ارز اتفاق افتاده است.
وی دراین باره تصریح کرد: در حالی که اگر واردات کلید زده می شد و خودروی بیشتری عرضه می گردید وضعیت قیمت ها در بازار خودرو به شکل امروز نبود. عرضه مولفه مهمی است که متاسفانه مسوولین نسبت به آن بسیار بی اعتنا هستند در حالی که روی ایجاد تعادل قیمتی در بازار بسیار موثر است.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: مشکل مسکن را باید در اقتصاد کلان یعنی در حل تورم دید، چرا که تورم باعث افزایش قیمت می شود. از سوی دیگر برای اینکه کالای سرمایه ای نباشد باید ببینیم محیط اقتصاد برای کسب و کار چگونه است؟
وی در این باره توضیح داد: وقتی در محیط اقتصاد، سفته بازی سود خوبی می دهد طبیعتا کسی دنبال تولید نمی رود بلکه سفته بازی را انتخاب می کند. مسکن، ارز، طلا و بازار سهام، بازارهای خوبی برای فعالیت های سفته بازانه ای است که تولیدی در آن صورت نمی گیرد بنابراین کسی به فکر کار، تولید و عرضه نیست. پس این مشکل ریشه ای است ودر اقتصاد کلان و مساله تورم باید ارزیابی و رفع شود.
عطا بهرامی در ادامه با اشاره به یک راهکار خاطر نشان کرد: تا زمانی که تورم حل نشود و محیط سفته بازی در اقتصاد شرایط سود دهی خوبی برای دلالان ایجاد کند مسکن نیز همچنان در فاز سفته بازی می ماند.
وی در خصوص نقش مشاوران املاک در تعیین نرخ مسکن و اجاره بها گفت: آنچنان نمی توان افزایش قیمت مسکن و چالشهای این بخش را به مشاوران املاک ربط داد چرا که این ها در افزایش نرخ مسکن تاثیرگذار نیستند. برای حل مشکل مسکن دولت باید وارد عمل شود تا شهرداری نیز نقش خود را به درستی ایفا کند. در این صورت شهرداری ها با سامانه های مخصوص اجاره می توانند متولی اجاره باشند و قیمت ها براساس فرمول های مشخص ثبت شود مانند نمونه هایی که در کشورهای اروپایی مثل آلمان می توان تا حدی مشکل افزایش اجاره را با این راهکارها حل کرد.
عطا بهرامی در این باره توضیح داد: در اروپا اگر آپارتمانی ۸۰۰ یورو و آپارتمان دیگری ۹۰۰ یورو قیمت گذاری شود با دلیل و منطق است نه دلبخواهی. به این معنا که مثلا آپارتمان گران تر برای اجاره بسیار نزدیک به متروست و داخل منزل مزایای رفاهی بیشتری نسبت به آپارتمان ارزان تر وجود دارد.
عطا بهرامی در پایان گفت وگو خاطر نشان کرد: برای حل مشکل مسکن، پیش از هر موضوعی در نهایت باید محیط اقتصاد کلان درست شود و تورم حل شود. مالیات بر سفته بازی و سوداگری به شدت باید بالا برود که هیچ فردی برای دلالی به این سمت نیاید، ضمن اینکه عرضه و ساخت و ساز مسکن باید بهتر شود در حالی که متاسفانه در این دولت نیز تا کنون هیچ یک از این چند راهکار صورت نگرفته و عملیاتی نشده است.
نظر شما